مديريت حسابهاي دريافتني

از نظر  مالي ارزش پولي حسابهاي دريافتني را مي توان به دو بخش تقسيم كرد :

1⃣ يك بخش هزينه نقدي شركت براي تامين كالاهايي كه فروخته شده اند و

2⃣ بخش ديگر تفاوت بين هزينه هاي نقدي و فروش كالاهاست.

🔹تصميم در مورد اعطاي اعتبار

معمولاَ شركتها به سه گروه از مشتريان خود اعتبار مي دهند ساير شركتها افراد و واحدهاي دولتي بحث رابه اعطاي اعتبارات به ساير شركتها و افراد محدود مي كنيم .

🔹اعطاي اعتبار به افراد 

شركتها غالياَ براي افرادي كه از شركت كالا مي خرند اعتباري در نظر مي گيرند . معمولاَ تجار كوچك به مشتريان خود مستقيماَ اعتبار نمي دهند بلكه كارتهاي اعتباري مشتريان را مي پذيرند .

🔹ارزيابي مخاطره 

ارزيابي مخاطره تحليلي كمي از احتمال عدم پرداخت بهاي كالاهايي است كه مشتري نسيه خريداري كرده است ، ارزيابي مزبور در تصميم گيري نسبت به ارائه اعتباربه يك مشتري كمك مي كند.

🔹اعتبار تجاري

در اكثر معاملات بين شركتها خريدار فوراَ پول پرداخت نمي كند  و هيچ قراداد رسمي وام را  نيز  امضاء  نمي كند  . معمولاَ فروشنده از خريدار مي خواهد كه بهاي كالا را تا زمان معيني پرداخت كند .

 معمولاَ شرايط اعتباري شركت در يك بازار خاص رقابتي بوسيله بازار تعيين مي شود . شركتهاي يك رشته خاص شرايط اعتباري مشابهي دارندو معمولاَشرايط اعتباري آنها نيز مشابه است .

🔹ويژگيهاي مشتري   مديران اعتبارات غالباَ ارزيابي مخاطره اعطاي اعتبار را بر اساس خصوصيات مشتري قرار مي دهند كه اين خصوصيات عبارتنداز :

1- تمايل مشتري به پرداخت بدهي كه مهمترين ويژگيست . 2- شرايط كلي اقتصادي و وضعيت اشتغال مشتري 3- توانايي مشتري براي پرداخت بدهي كه از طريق جريان نقدينه مشتري مشخص مي شود . 4-  خدمات مالي بيشتري كه به رابطه ارزش ويژه با بدهي ها بستگي دارد. 5- دارايي كه بيشتر مي تواند وثيقه وام قرار دهد .

🔹سياست اعتباری

تصميم در مورد اعطاي اعتبار  به يك مشتري خاص تا حدي به سياست كلي اعتباري شركت بستگي دارد .چنانچه در مورد اعطاي اعتبار سياست سخت گيرانه اي مد نظر باشد . و از نظر انتخاب مشتري نيز سخت گيري اعمال شود ميزان سرمايه گذاري در حسابهاي دريافتي كمتر خواهد بود . سطح بدهي هاي مشكوك الوصول و سوخت شده پايين و حجم فروش نيز احتمالاَ پايين خواهد آمد .

🔹مخاطره حسابهاي دريافتني

در شرايط عادي كل زيان حاصل از عدم دريافت مطالبات را مي توان با دقت قابل قبولي پيش بيني كرد لخصوص اگر شركت سياست اعتباري خود را تغييرندهد و مشتريان زيادي داشته باشد .

🔹كنترل حسابهاي دريافتني

هرچه سرعت پرداخت مشتريان كمتر باشد سرمايه گذاري شركت در حسابهاي دريافتني بيشتر خواهد بود .متوسط دوره وصول مطالبات معياري ساده براي محاسبه متوسط تعداد روزهايي است كه پرداخت مشتريان طول مي كشد

متوسط دوره وصول مطالبات = حسابهاي دريافتني تقسیم بر فروش نسيه روزانه

ابلاغ بخشنامه جدید بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی

🔹سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور، نحوه اجرای قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را مشخص کرد.

بخشی از مفاد بخشنامه بدین شرح است :

🔹تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت ٣ماه می باشد.

🔹 مبنای بررسی سوابق کارفرمایان خوش حساب، ارسال  لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و پرداخت کامل حق بیمه حداقل ٤ ماه ظرف ١٨ماه قبل از وقوع دلایل ابرازی می باشد.

🔹 کارگاه‌های مشمول این آیین‌نامه کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی وخدماتی و شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی (اعم از دولتی و غیر دولتی ) می باشد.

🔹در خصوص آن دسته از درخواستهای گذشته که وفق مصوبه شماره ٣٢٩٩٢‏‏/ت ٥٣١٩١ هـ مورخ ٢٢‏‏/٣‏‏/٩٥ در کمیته های اصلی در دست بررسی می باشند، در قالب این اصلاحیه بررسی خواهد شد و پس از تایید مراتب جهت اخذ درخواست جدید و تکمیل فرم شماره ١ اقدام گردد.

🔹در صورت عدم پرداخت هریک اقساط در مهلت مقرر قانونی ، بدهی تبدیل به حال شده و به همراه مانده جرائم قبلی و جرائم محاسبه شده  از تاریخ تبدیل به حال، طبق مقررات وصول خواهد شد.

🔹کارفرمایان کارگاههای حائز شرایط این آئین نامه  مکلفند ظرف مهلت ١٥ روز از تاریخ  ابلاغ فرم پیوست شماره ٣ توسط شعبه مبنی بر تایید دلایل ابرازی در کمیته های استانی و ستادی سازمان، نسبت به ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه بهنگام کارفرما با توجه به مهلت تعیین شده به منزله انصراف از درخواست بخشودگی جرائم خواهد بود.

تامین مالی از طریق فاینانس و ریفایناس چیست❓

🔻قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند. در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی‌باشد، در این حالت  معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی  به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تامین کننده وجوه، فاینانسر مالی می‌گویند.   🔻 فاینانس  (اعتبار اسنادی بلند مدت): فاینانس در لغت به معنی  « مالیه » یا تامین مالی می باشد و در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد . مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرحهای مختلف متغیر است.

🔻ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت): استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی ( معمولا یکساله ) را ریفاینانس گویند. بانکها با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهای خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می‌نمایند با عنایت به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می‌باشد کمک موثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.

مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک سال از زمان معامله اسناد می باشد. تسهیلات ریفاینانس به صورت ( سه، شش، و نه ماهه) نیز قابل استفاده است مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یکسال در بانک عامل وجواشته باشد .

🔻 تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس: 1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یکسال و برای فاینانس بیش از یکسال می‌باشد. 2- باز پرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین شده است. 3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می‌گردد در حالیکه از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می‌کند استفاده می‌شود. 4- استفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی،  وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی می‌باشند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.

🔻نکات ضعف: اخذ وثایق سنگین توسط بانک‌ها گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس عدم مشارکت بانک‌ها در تأمین ریال عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی متصدی فاینانس فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس فقدان بازار سلف ارز

🔻نکات قوت: استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وام‌های نظارت‌شده حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرح‌های صنعتی امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی

تکلیف مدیران شرکت برای ارائه گزارش‌های مالی

شرکت تجاری ماهیتی جز کسب منفعت و سود نمی‌تواند داشته باشد. نگاه اولیه هر شرکت و انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها درآمدزایی در بازاری است که در آن ادامه حیات می‌دهند. به همین سبب شرکت تجاری و در بحث ما به‌طور خاص شرکت‌های تجاری سهامی، باید گزارشی از عملکرد مالی و نیز حساب‌های شرکت و میزان سود و زیان خود را اعلام کنند.این گزارش‌ها هم به بازرسان شرکت‌ها داده می‌شود و هم به سهامداران و اعضا و هم به‌طور دقیق و منظم به سازمان امور مالیاتی کشور. در ادامه قوانین این حوزه را در قانون تجارت بررسی می‌کنیم. باید خاطر نشان کرد که ارائه و نوع این گزارش‌ها از قوانین آمره است و تخطی از آن نه تنها می‌تواند منجر به مسئولیت حقوقی و پرداخت خسارت به زیاندیدگان شود، بلکه ممکن است به وقوع جرم و اعمال مجازات قانونی در دادگاه‌های کیفری نیز بینجامد.
طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷، هیات‌مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت و در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود. همچنین در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به‌کار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد، باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم شود تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیات‌مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد. در این خصوص، قانون مالیات‌های مستقیم صراحتا تکلیف قانونی شرکت‌های تجاری را بیان می‌کند:
اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی، همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند.
بنابراین، وظیفه قانونی مدیران در این خصوص کاملا مشخص و معین است. آنها هم باید زمان‌بندی‌های قانونی را رعایت کنند و هم ترازنامه‌های مالی خود را که نشانگر عملکرد و حاوی یک گزارش دقیق مالی از سود و زیان و اندوخته‌ها و تعهدات احتمالی مالی شرکت است را مشخص و تبیین کنند. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. برای جبران کاهش ارزش سایر اقلام دارایی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی، باید ذخیره لازم منظور شود. همچنین تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود. از طرف دیگر، هزینه‌های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه‌ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد، هزینه‌های افزایش سرمایه را می‌توان از محل این اضافه ارزش مستهلک کرد.

تکالیف مدیران تصفیه در ارائه گزارش مالی
تکالیف اما به این محدود نمی‌شود؛ برابر با قانون مالیات‌های مستقیم که آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده است: آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده‌اند، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که به این منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد، برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون، به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ کند. در غیر این صورت، مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به‌وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌شود.
نکته قابل توجه و بسیار مهم این است که تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل‌شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست. این امر طبق قانون مالیات‌های مستقیم ممنوعیت قانونی دارد. ضمانت اجرای این امر چیست؟ ضمانت این امر بسیار شدید و خطرناک است: آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات، ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم شده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است، مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهند بود؛ به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. ماده ۱۵۷ این قانون نیز در خصوص بحث مرور زمان است: مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

منبع» دنیای اقتصاد

علی‌الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه اعتماد مالیاتی به مردم در دستور کار قرار گرفته است گفت: ظرف مدت سه سال، شیوه علی‌الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد. سیدکامل تقوی نژاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان افزود: کمک به اشتغال و رونق اقتصادی از رویکردهای مهم نظام مالیاتی است. وی با تاکید بر اینکه اساس کار دولت یازدهم بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استوار است افزود: تامین هزینه های کشور از محل درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
تقوی نژاد، اجرای عدالت مالیاتی را مهمترین سیاست نظام مالیاتی برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی، مالیات اخذ کند؛ بلکه وصول مالیات حقه باید با شناسایی مودیان جدید و واحدیابی های موثر انجام گیرد.
وی عدالت مالیاتی را به معنای وصول عادلانه مالیات با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همچنین هزینه کرد مالیات با رعایت عدالت و توزیع مناسب ثروت و آبادانی و عمران متوازن کشور عنوان کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعتماد آفرینی در جامعه و تعامل با مودیان را اصلی ترین سیاست دستگاه مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: در این راستا، یکی از جهت گیری های اساسی سازمان، تعامل و تفاهم با مودیان است و بر همین اساس، امسال برای نخستین بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۴ به توافق رسیدیم و هیچ افزایش مالیاتی نداشتیم و در مقابل، شاهد اعتماد مودیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت بالای مردم برای پرداخت مالیات به عنوان حقوق حقه دولت بودیم.
تقوی نژاد، مودی مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی بر شمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاه سازی مردم نسبت به تکالیف قانونی شان، بسیار مورد اهمیت است و اقدامات متعددی در این راستا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: براساس رویکرد جدید نظام مالیاتی، اصل بر راستگویی مودیان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به رویکردهای محوری اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: رویکرد اساسی این اصلاحیه، حمایت از بخش تولید و صادرات است که البته شرط برخورداری از این حمایت ها، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بهبود فضای کسب و کار و رونق سرمایه گذاری و تولید، رفع تبعیض های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات ها، ساده سازی و شفاف سازی مقررات و فرایندها، هدفمندسازی معافیت ها و ارایه مشوق های متعدد به فعالان اقتصادی از مهمترین رویکردهای این اصلاحیه به شمار می روند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین تقویت ضمانت های اجرایی قانون را از مهمترین مزایای اصلاحیه جدید برشمرد و گفت: در این اصلاحیه که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا در آمده، مصادیق جرم مالیاتی مشخص شده و برای آن مجازات‏ هایی از نوع مجازات های درجه شش در نظر گرفته شده و همچنین امکان ایجاد دادسرای ویژه جرایم مالیاتی با همکاری قوه قضاییه فراهم شده که این امر، تاثیر بسزایی در کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش توان مقابله با مصادیق جرم مالیاتی دارد.
وی افزود: براساس اصلاحیه جدید، ظرف مدت سه سال، شیوه علی الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد و ملاک تشخیص درآمد، اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک مودی خواهد بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه مالیات هم حق الناس و هم بیت المال است گفت: ما به هر قیمتی به دنبال وصول مالیات نیستیم و اخذ عادلانه مالیات و شیوه های صحیح و مبتنی بر عدالت برای ما اهمیت دارد. وی افزود: ما بنا نداریم افزایش مالیات ها را از طریق اعمال فشار بر مودیان موجود جبران کنیم و تمرکز ما بر شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی خواهد بود.
تقوی نژاد در ادامه بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی و و قطعی سازی آنها تاکید و خاطر نشان کرد: برای تحقق این امر، همراهی مودیان نیز ضروری است و همچنین هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن به اختلافات مالیاتی رسیدگی کنند.
وی از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و همچنین نمایندگان اصناف استان کرمان و همچنین معاونین سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی این استان خبر داد.

چرا کارت‌های بانکی تاریخ انقضا دارند؟

کارت‌های بانکی و اعتباری در اختیار مشتریان عمدتا دارای تاریخ انقضا بوده و بعد از مدتی مشتری باید نسبت به تمدید آن با پرداخت کارمزدی اقدامی کند. روند معمولی در سراسر دنیا که این روزها سازمان حمایت آن را تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌داند.
به گزارش ایسنا، تقریباً تمامی مشتریان بانک‌ها دارای کارت‌هایی هستند که امور بانکی خود را با آن انجام می‌دهند. از برداشت پول گرفته تا خرید، جابجایی و یا نقل و انتقال. این کارت‌ها شامل مشخصاتی از جمله نام صاحب کارت و نوار مغناطیسی هستند که اطلاعات مهمی مانند اطلاعات هویتی دارنده کارت در آن درج می‌شود. همچنین روی کارت عدد ۱۶ رقمی وجود دارد که برای هر شخصی منحصر به فرد بوده و از آن برای شناسایی صاحب کارت هنگام انجام معاملات الکترونیکی استفاده می‌شود. اما ویژگی خاص دیگر این کارت ها داشتن تاریخ اعتبار استفاده از آن است که با پایان این تاریخ دیگر مشتری قادر به دریافت خدماتی که از طریق این کارت‌ها قابل انجام است، نخواهد بود.بنابراین باید با مراجعه به بانک صادرکننده کارت نسبت به تمدید تاریخ و دریافت کارت جدید اقدام کنند که در این حالت با توجه به خدماتی که دریافت می‌شود به روال مرسوم باید کارمزد آن را نیز پرداخت کند. این در حالی است که اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به این موضوع گله‌مند شده و ابعادی از آن را مورد انتقاد قرار داده است.نوابی -رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- با طرح این سوال که چرا کارت‌های بانکی باید تاریخ اعتبار داشته باشند و پس از اتمام آن مردم به عنوان مصرف‌کننده هزینه‌ای را برای تمدید آن بپردازند، گفته است که در این حالت مشتری باید به بانک رفته، فرم پر کند و پرداخت پول اضافه‌ای را هم انجام دهد که این موضوع از نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تضییع حقوق مصرف‌کننده است. اما اینکه تا چه اندازه موضوع مورد نظر سازمان حمایت با آنچه که در شبکه بانکی ایران و جهان می‌گذرد، منطبق است، سوالی بود که پیگیری آن از مراجع بانکی با توضیحاتی همراه شد. درباره اینکه چرا باید کارت‌های بانکی دارای تاریخ اعتبار باشند، باید یادآور شد که با هدف مدیریت مناسب ریسک ابزارهای پرداخت کارتی و بالا بردن ضریب ایمنی، کارت‌های بانکی و اعتباری صادره در جهان دارای تاریخ انقضا هستند و پس از پایان این زمان، دیگر قابلیت استفاده ندارند. بنابراین باید با اتمام تاریخ انقضا توسط بانک‌ها تمدید شوند. همچنین درج تاریخ انقضا روی کارت‌های بانکی به عنوان یک ویژگی امنیتی بوده و در زمان هرگونه عملیات اینترنتی اعم از خرید یا انتقال وجه باید این تاریخ وارد شود. این در حالی است که عدم درج تاریخ انقضا مشتریان بانک‌ها را با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه می‌کند و ریسک عملیات کارتی بانکی را بسیار بالا می‌برد. بر این اساس بانک مرکزی ایران نیز در سال ۱۳۸۶ بود که در خصوص تاریخ انقضای کارت به بانک‌های عضو شتاب مواردی را را ابلاغ کرد. بنا بر این بخشنامه، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تمامی کارت‌های صادره توسط بانک‌ها باید دارای تاریخ انقضا باشند و این تاریخ باید برای تمامی کارت‌ها در سامانه کارت‌بانک تعیین شود. همچنین تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت باید با تاریخ انقضای کارت در سامانه یکسان باشد. از سوی دیگر تاریخ انقضای کارت‌های مغناطیسی حداکثر سه سال و کارت‌های هوشمند حداکثر پنج سال پس از زمان صدور کارت تعیین می‌شود. در تاریخ انقضا، کارت باید غیرفعال و باطل شده و به منظور تمدید یا تجدید کارت دارنده موظف است به بانک مراجعه کرده و پس از احراز هویت مجدد کارت جدید برای او صادر شود. اما درباره دریافت کارمزد تمدید کارت دریافت کارمزد بابت امور بانکی و خدماتی که مشتریان دریافت می‌کنند، در شبکه بانک ایران هنوز پس از سال‌ها چندان جا نیفتاده و در سطح بسیار پایینی انجام می‌گیرد به طوری که بانک‌های ایرانی از جمله بانک‌های جهان هستند که پایین‌ترین سطح درآمد خود را از طریق کارمزد دریافت کرده و عمدتاً درآمد آنها از محل سودهای بانکی و امور دیگر تامین می‌شود، در حالی که در سایر بانک‌های جهان این روال معکوس است. با این حال هزینه دریافت کارمزد برای صدور کارت‌های بانکی و تمدید آن نیز مورد اشاره سازمان حمایت است. در این باره باید یادآور شد که صدور مجدد کارت یک خدمت بانکی بوده و هر خدمتی که به مشتریان ارائه می‌شود در تمامی دنیا مشمول کارمزد است. هرچند برخی از خدمات بانکی در ایران با اهداف تشویقی و ترغیبی مشمول کارمزد نمی‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی هزینه صدور کارت را بر اساس بخشنامه‌ای که در سال ۱۳۸۷ به شبکه بانکی ابلاغ کرد، تعیین کرده است به طوری که صدور کارت مغناطیسی با توجه به اعلام مفقودی، سرقت و یا صدور کارت جدید مشمول ٢٣٠٠ تومان و هزینه صدور کارت هوشمند تا ۵٠٠٠ تومان است.

کارت‌های اعتباری بین‌المللی از تابستان ۹۶ وارد کشور میشوند

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران از تابستان سال ۹۶ خبرداد. علی کرمانشاه افزود: بانک مرکزی حدود یک سال است که بر روی این موضوع کار می کند و بر مبنای طرحی که مشاور ارائه کرده، گام هایی برداشته شده است. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر هم اطلاعات منتشر شده و شرکت ها با پایان یافتن تعطیلات پیشنهادهای خود را در این زمینه برای بانک مرکزی ارسال خواهند کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر با چند بانک بین المللی مانند جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین مذاکراتی در این باره انجام شده است، تصریح کرد:‌ اما ورود کارت های بین المللی مستر و ویزا کارت در برنامه چند سال آتی قرار دارد.
کرمانشاه در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی برای اجرای ارز تک نرخی قرار است که سامانه جدید ارزی را طراحی و رونمایی کند، عنوان کرد: تصمیم گیری برای اجرای طرح ارز تک نرخی و موارد مرتبط با آن در بخش ارزی انجام می شود اما اگر تصمیمی برای راه اندازی سامانه ای دراین راستا به ما اعلام کنند، آن را طراحی خواهیم کرد اما هنوز دستوری به ما اعلام نشده است.
سال گذشته مسئولان بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور  طی سال ۹۵ خبرداده بودند، حال پس از برجام و با رفع برخی از محدودیت ها امکان بهره گیری از کارت های بین المللی در بازار کشورمان و همچنین استفاده از کارت های بانکهای ایرانی در خارج از کشور فراهم می شود.
در عین حال تاکنون جلساتی با تعدای از بانکهای دو کشور ژاپن و چین برگزار شده است. این در حالی است که کارت های جی. سی. بی در ۱۳۰ کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه ۳۰ میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند. دارندگان کارت های جی.سی .بی می توانند در کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپا از آن استفاده کنند. این اقدامات در راستای برنامه های بانک مرکزی و نظام بانکی برای حمایت از مشتریان بانکی و انتظارات آنها در دوران پسابرجام و  افرادی که نیاز به کارت های بین المللی برای مسافرت و انجام کارت‌های تجاری و غیره دارند صورت می گیرد. همچنین بانک مرکزی تلاش دارد به صورت رسمی به شبکه های بین المللی پرداخت متصل شود، اما فعلا امکان استفاده از برخی کارت های بین المللی مانند مستر کارت و ویزا کارت امکانپذیر نشده است.

معافیت واحدهای تولیدی از مالیات واردات مواد اولیه

گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان مالیات علی‌الحساب برای انواع کالاهای وارداتی را اعلام کرد که تولیدکنندگان از پرداخت مالیات واردات مواد اولیه محصولات خود معاف هستند.
به گزارش ایسنا، موضوع دریافت مالیات علی‌الحساب بر واردات کالا از جمله موارد مورد توجه سازمان امور مالیاتی است که می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور کمک شایانی کند. این در حالی است که به رغم فرارهای مالیاتی عده زیادی از افراد در بخش‌های مختلف، دریافت مالیات از واردکنندگان رسمی به آسانی انجام می‌شود، چراکه اطلاعات فعالیت‌های تجاری آن‌ها و میزان آن کاملا شفاف و موجود است. در همین راستا، گمرک ایران بخش‌نامه‌ای را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرده است که بر نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب کالاهای مختلف دلالت دارد.
بر اساس این بخش‌نامه واردات کالا (با رعایت مستثنیات ذکر شده در بخش‌نامه اصلی) مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب به میزان چهار درصد از مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی مربوط به آن است؛ به عبارت دیگر ارزش گمرکی کالا که توسط کارشناسان گمرک محاسبه می‌شود، با میزان حقوق ورودی که معمولا درصدی از ارزش کالا و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی است، جمع‌شده و مبلغ چهاردرصد از آن به عنوان مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شود. گمرک ایران تاکید کرده است که کشف هرگونه مغایرت که منجر به اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی شود، مستلزم مطالبه مابه‌التفاوت مالیات علی‌الحساب مربوطه، بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش آمده نیز خواهد بود. در این بخش‌نامه همچنین خاطرنشان شده است که واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات مذکور معاف هستند، اما این معافیت صرفا شامل واردات کالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کالاهای غیرمرتبط و محصول نهایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب می‌شوند.

اطلاعیه سازمان امورمالیاتی درخصوص ارسال فهرست معاملات فصل پاییز

مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله به آگاهی می رساند با اجرایی شدن آئین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ، تغییراتی در سامانه ارسال فهرست معاملات فصلی به وجود آمده است.
به منظور بهبود سامانه و تسهیل در انجام تکالیف مقرر در آئین نامه مذکور، راه اندازی کامل سامانه کمی با تاخیر انجام خواهد پذیرفت. لذا بدین وسیله اعلام می گردد به زودی امکان ارسال فهرست معاملات پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵ در سامانه بوجود خواهد آمد. لازم به توضیح است مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات، یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل می باشد.
لذا بدین وسیله اعلام می گردد به زودی امکان ارسال فهرست معاملات پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵ در سامانه بوجود خواهد آمد.

توافق جدید سازمان مالیاتی و بانک مرکزی درباره مالیات تسهیلات بانکی

بانک مرکزی باتوافق جدید صورت گرفته در خصوص اصلاح ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ با سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بانک مرکزی اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است:‌ به موجب اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی برای اشخاص حقوقی از مبلغ 3 میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون یاد شده هستند.
پیرو بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 1391,03.28 موضوع ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 139,03.28 و ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند