اتفاق های جدید مالی و مالیاتی

هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد

سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩٥ از كسر ماليات معاف و در صورت كسر تخلف هست
 
تاريخ اظهارنامه شركتها همچنان ٣١ تير اما مشاغل بند ب ٣١ خرداد شد

مشاغل همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنن و در اظهارنامه ٩٥ (يعنی سال ٩٦) حتما گردششون ثبت بشه

ماده ١٨١ قانون ماليات ك قبلا حكم قضايی بود تغيير كرد و به پليس مالياتی تغيير كرد

ماليات بر خانه خالی از سال دوم نصف مشمول ماليات (يعنی مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس(حقيقی حقوقي )* نصف  سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد

استاندارد ١٥ سرمايه گذاری ها بر اساس همون استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نميشه

ماده ٢٧٢ موسسه های حسابدار رسمی برای تعيين درآمد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركتهای خصوصی اختيار با مميز هست که بده به موسسات ودر مورد دولتی ها سازمان حسابرسی

قراردادهای pc و epc پيمانكاری از اين به بعد به جای محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار مبنا بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است

اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايی تغيير خواهد كرد

برای مصرف كننده نهايی اصلا گرفتن كد ملی و كد اقتصادی لازم نيست (مثل سوپر ماركتها و . . .)

بيمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدی جريمه دارد

شركتهای صنعتی که پروژه R&D يا همون پژوهش دارند در صورت اثبات هزينه ش كامل قابل قبول و البته ١٠ درصدم معافيت مالياتی ميگیرند

ترازنامه جديد به اين صورت هست كه جای حسابها و اسناد دريافتنی تجاری و ساير حساب های دريافتنی فقط يك حساب به نام دريافتنی های تجاری و غير تجاری بايد استفاده كنند. سرمايه گذاری در املاك جدا گزارش ميشه و يك حساب ديگر به نام دارايی نگهداری شده برای فروش ایجاد میشه
منبع: كانال حسابداران موفق

الزام بنگاههای تولیدی و بازرگانی به ارائه صورت مالی حسابرسی شده همراه اظهارنامه

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:

 در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.

الف ـ شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»

۱ـ شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

۲ـ شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

٭ با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مشمولان این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ است، لازم‌الاجرا می‌باشد.

ب ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت

۱ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.

۲ـ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

ج ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت

سایر اشـخاص حقـوقی و حقیـقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات  اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان‌های منعقدشده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اعلام می‌گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهدبود.

سازمان امور مالیاتی کشور

ارزیابی سودآوری شرکت

 نسبت های سودآوری

✔️ نسبت سودآوری بر مبنای فروش: سود شرکت در مقابل فروش اندازه گیری می شود.

1 نسبت حاشیه ناخالص سود
( فروش - قیمت تمام شده کالای فروش رفته) / فروش %
 (نشاندهنده عملکرد شرکت در زمینه های قیمت گذاری محصول و کنترل هزینه تولید است )

2  نسبت حاشیه خالص سود
سود خالص / فروش
(نشاندهنده عملکرد شرکت در زمینه های قیمت گذاری محصول و کنترل هزینه های تولیدی و غیر تولیدی است بالا بودن آن نشانه سودآوري بالا است )
----------
✔️ سود آوری بر مبنای سرمایه گذاری ها
نشانگر سود آوری به ازای هر ریال سرمایه گذاری سهامداران

1نسبت بازده سرمایه گذاری ROI یا بازده مجموع دارائی ها ROA
 کل داراییها / سود خالص % = (حاشیه خالص سود ) * (نسبت گردش کل دارییها ) = (ROI) OR (ROA)

2 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام یا بازده ارزش افزوده ROE (مهمترین نسبت مورد توجه سهامداران که به ازای هر یک ریال چقدر بازده دریافت می کند)
 
حقوق صاحبان سهام / سود خالص % = ROE  
----------
 مدل دوپونت
ROE = ROI / نسبت مالکانه
 نسبت بدهی - 1 / (حاشیه خالص سود * نسبت گردش کل داراییها ) = ROE

✔️  سود آوری بر مبنای سهام :
 سودآوری به ازای هر سهم عادی اندازه گیری می شود

1 نسبت سود هر سهم (نشاندهنده مبلغ سود تعلقی به یک سهم در یک دوره )
 تعداد سهام عادی / (سود تقسیمی شرکت – سود خالص) = EPS

2 نسبت پرداخت سود نقدی DPS (نشان دهنده مبلغ سود نقدی است که در طول یک دوره به هر سهم عادی تعلق میگیرد)
تعداد سهام عادی / سود تقسیمی شرکت = DPS

3 نسبت پرداخت سود نقدی DPR (نشان دهنده درصدی ازسود سال است که بطور نقدی بین سهامدارن عادی تقسیم می شود.

استاندارد جدید FASB به نام ASU 2017-04 حسابداری برای محاسبه ی کاهش ارزش سرقفلی

استاندارد جدید FASB  به نام ASU 2017-04  حسابداری برای محاسبه ی کاهش ارزش سرقفلی را ساده نموده است.

بموجب آن ،  مرحله ی 2 آزمون کاهش ارزش حذف شده است. این موضوع قبلاً در سال 2013 برای شرکت های خصوصی مجاز دانسته شده بود. اخیراً به دنبال تمایل شرکت های عام و نا سودجو ، این استاندارد تصویب شده است.

کاهش ارزش سرقفلی شرایطی است که ارزش دفتری سرقفلی بر ارزش منصفانه مفروض فزونی داشته باشد.        

ارزش منصفانه مفروض به همان روشی محاسبه می شود که مبلغ سرقفلی طی یک ترکیب تجاری بحساب گرفته می شود.

روش محاسبه ی ارزش منصفانه ی مفروض سرقفلی همان است که در محاسبه ی کاهش ارزش به نام گام 2 شناخته می شود.  

برای اجرای گام 2 ، یک شرکت باید ارزش منصفانه  ی یک واحد گزارشگر را به تمامی دارایی ها و بدهی های همان واحد ( شامل هرگونه دانایی نامشهود شناسایی نشده ) تخصیص دهد چنانکه گویی واحد گزارشگر دریک ترکیب تجاری تحصیل شده است.

متناسب ، اجرای گام 2 اغلب هزینه ی قابل توجه و پیچیدگی را به دنبال دارد:

ارزش منصفانه ی سرقفلی تنها به عنوان ارزش باقیمانده قابل محاسبه است و نمی توان به روش مستقیم محاسبه نمود.

طبق استاندارد جدید، چنانچه ارزش دفتری واحد گزارشگر بر ارزش منصفانه ی آن فزونی داشت، زیان کاهش ارزش معادل مبلغ فزونی محاسبه شده و تنها محدود به مبلغ کل سرقفلی تخصیص یافته به آن واحد گزارشگر خواهد بود.

 پیشنهاد FASB برای مسائل مربوط به اصلاحات حسابداری بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا FASB، پیشنهاد جدید خود را در قالب یک راهنمای عملی مشخص به منظور اجرای اصلاحات حسابداری توسط تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی ، منتشر کرد.

راهنمای پیشنهادی FASB دامنه‌ی اصلاحات حسابداری مربوط به پرداخت پاداش‌های مبتنی بر سهام را شفاف می‌کند.  براساس این راهنما، واحد تجاری باید اصلاحات مربوط به پرداخت پاداش‌های مبتنی بر سهام را به‌جز در شرایطی که تمام موارد ذیل قبل و بلافاصله پس از اصلاحات یکسان باشد، گزارش کند:

1-  یکسان بودن ارزش منصفانه‌ی پاداش یا ارزش ذاتی محاسبه شده‌ی آن، اگر از این روش اندازه‌گیری به‌عنوان جایگزین استفاده می‌شود.

2-  یکسان بودن طبقه‌بندی پاداش به‌عنوان ابزار حقوق صاحبان سهام و یا ابزار بدهی

3-  شرایط اعطای پاداش

همچنین هیأت استانداردهای حسابداری مالی یک پیشنهاد دو بخشی را که به منظور حل پیچیدگی اجرای استانداردهای حسابداری ابزارهای مالی خاص، مرتبط با بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام طراحی شده است، منتشر کرد.

گفتنی است این پیشنهادات در سایت هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا FASB به نظرخواهی عمومی گذاشته شده است.

مفهوم ماده 12 بخشنامه استهلاک

ضوابط و جداول جدید در مقایسه با قانون قبلی یعنی مواد 150 و 151 تغییرات گسترده ای داشته است. یکی از این تغییرات ماده 12 این بخشنامه می باشد. در ماده 12 آمده:

 چنانچه بهای تمام شده یک دارایی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺻﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در آن ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل تحصیل ﯾﺎ ایجاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 در ماده فوق با 4 مفهوم سروکار داریم:

1- بهای تمام شده دارایی غیرجاری(ثابت)
2- حد نصاب معاملات کوچک
3- سال تحصیل
4- نحوه استهلاک

 مثال
 فرض کنید شما یک دستگاه پرینتر به مبلغ 8500000 ریال در تاریخ 1395/10/22 خریداری کردید. از طرفی 10% حدنصاب معاملات کوچک برای سال 1395 مبلغ 20000000 ریال است. طبق ماده 12 ضوابط استهلاک، چون بهای تمام شده پرینتر تحصیل شده از حد نصاب معاملات سال 1395 کمتر است (20000000>8500000) بنابراین کل مبلغ پرینتر به عنوان هزینه در سرفصل هزینه ها ثبت می شود. یعنی پرینتر مورد نظر در سال تحصیل به طور کامل(100%) مستهلک می شود.

 نکته:

ما حد نصاب سال 1395 را مدنظر قرار دادیم چون پرینتر در سال 1395 خریداری(تحصیل) شده است.

 اگر بهای تمام شده دارایی تحصیل شده از حد نصاب معاملات سال تحصیل بیشتر باشد، دارایی باید در سرفصل دارایی های غیرجاری(دارایی ثابت) ثبت شود و طی مدت معین در جداول استهلاک، باید مستهلک شود.

 منظور از تحصیل دارایی، خرید و یا دریافت دارایی به هر نحو می باشد.

 نتیجه گیری:

می توان گفت ماده 12 ضوابط استهلاک یکی از معیارها و راهکارهای مفید برای حسابداران و بنگاههای اقتصادی محسوب می شود. چراکه دیگر نگران ثبت دارایی در سرفصل هزینه و یا دارایی نیستند.

 چون در قانون قبلی هر دارایی ثابتی که برای بیش از یک دوره مالی استفاده میشد باید در سرفصل دارایی غیرجاری ثبت و طی مدت معین مستهلک می شد خواه بهای تمام شده این دارایی بسیار اندک بود(مثلا 50000 تومان) یا بهای تمام شده میلیونی. اما با این ماده یک شاخص مهمی وجود دارد که با آن شاخص حسابداران به راحتی می توانند تشخیص دهند این دارایی در سرفصل هزینه ها ثبت شود و یا در سرفصل دارایی غیرجاری.

تطبیق اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش الزامی شد

گمرک ایران از الزامی شدن تطبیق اطلاعات اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داد.

با توجه به لزوم مطابقت ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی؛ تنها محموله هایی امکان اظهار دارند که مندرجات ثبت شده در ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی در موارد زیر مطابقت داشته باشد:

1 مطابقت کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش   

2 مطابقت وزن و تعداد موجود در کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

3 مطابقت صاحب کالای اظهارنامه گمرکی و  ثبت سفارش
 
4 مطابقت نوع منشا عملیات بانکی ثبت سفارش با اطلاعات اظهارنامه

5 همچنین باید صاحبان کالا و شرکت های حمل توجه داشته باشند که ویرایش اطلاعات بارنامه در مقصد امکان پذیر نمی باشد و  درج صحیح اطلاعات در مبدا مطابق با استاندارد دوبی مانیفست 2004 با توجه به مورد فوق الزامی است.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ومنظورنمودن ذخیره آن

 هزینه مطالبات مشکوک الوصول ومنظورنمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر طبق بند ١١ ماده ١۴٨ق م م هزینه موردقبول مالیاتی درحساب مالیاتی قابل قبول خواهدبود：

1 هزینه منظورشده برای  مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.

2 میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هریک ازبدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب ان موجودباشدبصورت جداگانه مشخص وتعیین شده باشد.

3 اسنادومدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای ان ذخیره منظور شده است ازکفایت لازم برخوردارباشد.

4 هزینه مطالباتی که مربوط به طلب ازکارمندان مدیران سهامداران یا شرکاوشرکتهای تابعه میباشدقابل قبول نخواهدبود.

5 چنانچه مطالبات موسسه ازپوشش بیمه ای برخوردارباشددرصورت لاوصول بودن ان مازادمیزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجادذخیره خواهدبود.

6 ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک.الوصول بایستی دردفاترموسسه به حساب مخصوص منظور شده باشدتازمانی که طلب وصول گرددیا لاوصول بودن ان محقق شود.

7 مطالبات لاوصول به شرط اثبات ان به موجب اسنادومدارک مثبته تا میزان ذخیره م م وصول ازمحل مزبورتامین ودرصورت مازادبرمیزان ذخیره درهزینه سال موردرسیدگی که لاوصول شدن ان محقق شودقابل احتساب خواهدبود.

شرایط جدید معاملات فصلی سال

 نصاب معاملات فصلی

قبلا" برای کلیه معاملات (شامل خرید و فروش) زیر 10% نصاب معاملات کوچک دولتی ، نیاز به ثبت شماره اقتصادی طرف معامله نبود اما در آیین نامه جدید شرایط محدود شده به این شکل که:

1 ثبت تجمیعی و بدون شماره اقتصادی محدود به عملیات خرید بوده و شامل فروش نمیباشد.

2 فقط اشخاص حقیقی را میتوان بصورت تجمیعی ثبت نمود و کلیه اشخاص حقوقی حتی اگر معامله با آنها زیر نصاب باشد را باید با شماره اقتصادی و بصورت غیر تجمیعی ثبت نمود.

3 نصاب از 10%  به  5%  کاهش یافته است.
بدین صورت ؛ در سال 95 که نصاب معاملات کوچک دولتی 200.000.000 ریال است تا 5% آن یعنی 10.000.000 ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و میتوان آن معاملات را بصورت تجمیعی ثبت نمود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممانعت کسرحق بیمه از قراردادهای خرید و فروش

 قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی که به یکی از چالش‌های میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی‌شود.

سازمان تامین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاه‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود.

طی جلسات و نشست‌های مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه 10 ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانال‌های مختلف پیگیری حل این چالش‌ها را در دستور کار قرار دادند.

اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است. لذا این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.

به نظر می‌رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند.

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می‌شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد.

رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:

با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند.

لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجودکارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری روز يك شنبه ٢ بهمن ماه درخصوص ممانعت کسرحق بیمه از قراردادهای خرید

 قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی که به یکی از چالش‌های میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی‌شود.

سازمان تامین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاه‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود.

طی جلسات و نشست‌های مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه 10 ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانال‌های مختلف پیگیری حل این چالش‌ها را در دستور کار قرار دادند.

اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است. لذا این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.

به نظر می‌رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند.

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می‌شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد.

رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:

با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند.

لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجودکارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است