آیا می توان به مالیات قطعی اعتراض کرد؟

۱-  برابر ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هم مودی و هم اداره امور مالیاتی می توانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای " قطعی " هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند .

▪️حالا اگر این مهلت یک ماهه گذشته باشد و مودی یا ... اعتراضی نکرده باشد و یا پس از این یک ماه مدارکی به دست آید که میتواند نتیجه رای را به نفع خود تغییر داد اکنون چه باید کرد؟

۲-  در پاسخ به ماده ۲۵۱ مکرر اشاره می کنیم؛ این ماده در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم قطعی شده است که در مرجع دیگری قابل طرح نیست یعنی طبق قانون تمامی مراحل را پشت سر گذاشته اید و همچنین به استناد مدارک و دلایل کافی ادعای غیر عادلانه بودن مالیات قطعی شده را دارید.

▪️راه حل این است که درخواست را طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی ارائه دهید .

▪️وزیر اقتصاد و دارایی با اختیارات خود پرونده مورد نظر را به هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد.

▪️رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد و جای هیچگونه اعتراض و بررسی دیگری در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

ايراد صلاحيت هيات هاي حل اختلاف مالياتي

با اعتراض مودي نسبت به برگ تشخيص مالياتي وپس ازتعيين وقت رسيدگي پرونده مورد اختلاف در هيات هاي حل اختلاف مالياتي مطرح ومورد رسيدگي قرار ميگيرد.

قانون گذار بمنظور حفظ حقوق ومنافع موديان مالياتي :

🔹اولا: رسميت جلسات مذكور را موكول نموده است به حضور سه نفر شامل يك نفر قاضي دادگستري ويك نفر نماينده سازمان امور مالياتي ويك نفر نماينده صنفي لذا درصورت عدم حضورهريك از آنها اصولا هيات حل اختلاف بدليل عدم رسميت به هيچ عنوان نميتواند وارد رسيدگي ماهوي شود(تنها استثناءدراين خصوص تبصره ماده 246ق.م.م است) وناچارا ميبایست وقت رسيدگي تمديد گردد.ومودي ميتواند دراين خصوص متوسل به ايراد عدم صلاحيت بدليل عدم رسميت جلسه شده وخواستار تجديد جلسه رسيدگي شود .(تبصره يك ماده 244 ).

🔹ثانيا : حضور نماينده صنفي درجلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي بدين جهت ميباشد كه وي از قوانين ومقررات صنف خود آگاه ومطلع است ودرحفظ حقوق ومنافع قانوني مودي بسيار موثر است قانون گذار امتياز انتخاب نماينده را دردرجه اول به مودي واگذار نموده براين اساس مودي ميتواندهمزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص انتخاب خودرا اعلام نمايد (بند 3ماده 244ق.م.م) ليكن اين انتخاب بموجب بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8-4-1383 انتخاب شخص خاص مورد نظر مودي نبوده

بلكه مراد ازاين انتخاب يكي ازمراجع مقرر دربند 3ماده 244ق.م.م. براي شركت نماينده آن مرجع درهيات حل اختلاف مالياتي ميباشد درغير اينصورت سازمان امورمالياتي خود راسا مبادرت به انتخاب نماينده از مراجع مقرر مينمايد چون صحت ودرستي اين انتخاب مشروط است به اينكه نماينده مرجع مذكور با نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات مرتبط باشد

لذا چنانچه اين انتخاب سازمان مغاير يا غير مرتبط با نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات باشدبدليل عدم رعايت موازين قانوني در انتخاب نماينده ، ايراد به عدم صلاحيت رسيدگي هيات حل اختلاف وارد ميشود ورسيدگي مذكور فاقد وصف قانوني وقابل اعتراض در مرجع بالاتر وشوراي عالي مالياتي باستناد عدم رعايت قوانين ومقرارت موضوعه بوده ونهايتا منجر به تجديد رسيدگي خواهد شد . (ماده 251ق.م.م ) .

انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

۱ - رسیدگی ماهیتی

مراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند به طور ماهوی وارد پرونده شده و رای مقتضی اعم از تایید ، تعدیل ، قراررسیدگی مجدد ، رفع تعرض یا تجدید دعوت صادر نمایند .

۲ - رسیدگی شکلی

شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به آراء قطعی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی به شرحی که گفته شد رسیدگی می نمایند .

۳- رسیدگی شکلی و ماهیتی

هیأت موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م صرفاً این وضعیت را داراست که ابتدا با وارد دانستن عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع می تواند وارد ماهیت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر نماید؛ در غیر این صورت فقط به صورت شکلی وارد و در صورت عدم احراز نقص رسیدگی یا رعایت قانون رای مبنی بر رد شکایت صادر نماید .

رسیدگی در دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی از سال ۱۳۶۰ به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل یافته است. مطابق بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و یا ماموران مالیاتی درصلاحیت دیوان است. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیونهای مالیاتی (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) در صلاحیت دیوان می باشد.

نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ با موضوعیت نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ( عملکرد ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ ) در تاریخ ۹۶/۹/۷ ابلاغ شد.

موارد زیر از جمله نکات مهم این بخش نامه است:

مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال و طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
برای مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال ۹۱ نهایتا تا تاریخ ۹۷/۴/۳۱ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۹۷/۷/۳۰ خواهد بود.
مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتیست که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر نسبت به ارسال فهرست اقدام نشده باشد.
در مواردی که مودی در مهلت مقرر نسبت به تسلیم فهرست امتناع کند و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام کند صرف نظر از اینکه فهرست در مهلت مقرر یا خارج از آن ارائه شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.
زمانی که مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه به ارسال معاملات که امتناع کرده بوده است اقدام کند و متعاقبا تمام یا بخشی از معاملات مذکور را در موعد مقرر تکمیل کند برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل کرده است مشمول جریمه عدم ارسال نخواهد شد.
تمامی ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شده باشد اگر در مهلت مقرر ارسال صورت معاملات باشد مشمول جریمه نمی شود، در غیر این صورت نسبت به مودی جدید یا مابه تفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.
ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.
ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به اطلاعات هویتی مودیان از جمله نام یا شماره ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات، مشمول جریمه نخواهد بود.
منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیت های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن آوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی تواند مبنای محاسبه جرائم ماده مذکور واقع شود.
ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

۹-در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی ، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد ، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد.

ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

۱۰-آرای صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیأت موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد.

۱۱-پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیأت حل اختلاف مالیاتی ، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات ، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیاتهای مستقیم تمهیدات لازم در سامانه بعمل آوردند.

۱۲-چنانچه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلاً در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آید ، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.

۱۳-با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده ۹۷ ق . م . م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررا ت مذکور امکان گذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون، همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

۱۴- از آنجایی که هیات های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور ادارات امور مالیاتی می بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.

ارکان سند رسمی

با توجه به ماده 1287 ق. م. سند رسمی سه رکن دارد

۱ _ تنظیم به وسیله مامور رسمی:
سند برای اینکه رسمی شمرده شود باید بوسیله مامور رسمی تنظیم شده باشد تفاوتی نمی کند که مامور مستخدم دولت باشد(مامور اجرای دادگستری) یا نباشد ( مانند سر دفتر اسناد رسمی که اگر چه سازمان ثبت بر انجام وظیفه او نظارت دارد اما مستخدم دولت نیستد در نتیجه منظور از مامور رسمی شخصی است که ماموریت او در قانون پیش بینی شده باشد بنابراین نه تنها ماموران وزارت خانه ها و مامورین شهرداری بلکه اعضای هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری و اعضای هیات مدیره ی کانون کارشناسان رسمی و نیز موسسات و سازمان هایی که با اجازه قانون تاسیس شده اند ر می توان مامور رسمی دانست

۲- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند: سند رسمی نه تنها باید توسط مامور رسمی تنظیم شود بلکه مامور باید در چارچوب صلاحیت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد صلاحیت ذاتی یعنی اینکه مامور ذاتا" صلاحیت تنظیم آن سند را داشته باشد و صدور سند از وظایف ذاتی وی باشد و صلاحیت نسبی یعنی اینکه مامور رسمی در محدوده جغرافیایی بتواند به صور سند بپردازد بنابراین ماموری که برای ثبت دفتر املاک در اداره ثبت معین شده نمی تواند سندی را در دفتر خانه ی اسناد رسمی ثبت نماید و یا سند سجل احوال تنظیم کند زیرا تنظیم آن سند در صلاحیت سردفتر و این سند در صلاحیت مامور ثبت احوال است . اگر پزشکی قانونی شهر مهاباد مجوز دفن متوفی را در شهر بوکان صادر نماید در این حالت درست است که این پزشک صلاحیت ذاتی مجوز دفن را دارد ولی صلاحیت نسبی صدور جواز دفن برای متوفی در بوکان را نخواهد داشت

۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:
مامور رسمی باید سند را در محدوده صلاحیت خود بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.
تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می باشد:

الف) تشریفاتی که رعایت نکردن آنها سند را از رسمیت نمی اندازد مانند عدم الصاق تمبر به سند رسمی

ب) تشریفاتی که رعایت نکردن آنها سند را از رسمیت می اندازد مانند تمام تشریفاتی که در قانون و آئین نامه برای تنظیم سند رسمی پیش بینی شده باشد باید رعایت شود.

توان اجرایی سند رسمی: سند لازم الاجرا سندی است که اگر شخصی که به موجب سند بدهکار یا متعهد است به اختیار خود، حسب مورد، آن بدهی را پرداخت نکند یا به آن تعهد عمل ننماید بستانکار یا متعهداله می تواند بی آنکه نیاز به اقامه دعوا و گرفتن حکم دادگاه باشد با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط او را وادار به اجرای موضوع سند نماید برای نمونه اگر شخصی به موجب سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده طلبی داشته باشد و بدهکار از دادن آن خودداری کند لازم نیست اقامه ی دعوا کند بلکه می تواند به اجرای ثبت مراجعه نماید تا مامورین اجرای ثبت مطابق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص وصول طلب طلبکار اقدام نمایند. البته اجرای دادگستری نیز از مهمترین تشکیلات اجرایی کشور است اما در صورتی می توان به آن مراجعه نمود که پیش از آن به دادگاه مراجعه شده و رای لازم الاجرا گرفته شده باشد.

یکی از تشکیلات مهم اجرایی کشور، اجرای ثبت است که اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نیز اسناد عادی که به موجب قانون در حکم سند لازم الاجرا می باشند را به عهده دارد.

لازم الاجرا بودن سند امتیاز بزرگی است زیرا دارنده سند را از مراجعه به دادگستری معاف می نماید اما تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارندکه در قانون پیش بینی شده باشند دسته ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش بینی شده در مواد 92 و 93 ق. ث. تشکیل می دهند بنابراین سند رسمی به مفهوم مزبور می تواند توان اجرایی داشته باشد. با این همه باید توجه داشت که تمام اسناد رسمی از توان مزبور برخوردار نیستند برای نمونه سند مالکیت اگر چه از مصادیق بارز سند رسمی است اما در هیچ قانونی لازم الاجرا بودن آن پیش بینی نشده است در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و ثالثی آن را غصب نماید مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید را ندارد تا پس از آن بتواند به اجرای دادگستری مراجعه نماید تا غاصب خلع ید شود.

لازم الاجرا بودن ویژه ی اسناد رسمی نیست بلکه قانونگذار بعضی از اسناد عادی را نیز لازم الاجرا اعلام نموده است برای نمونه، چک اگر چه سند عادی است اما به موجب ماده 1 قانون چک، مصوب 1355، در حکم سند لازم الاجرا می باشد.

تعیین نرخهای متفاوت مالیات ارزش افزوده

باستناد این بند از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ ، سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون هفت دستورالعمل برای ( ۷ ) گروه از اشخاص جهت اعمال آن مقرر نموده است .

توضیح اینکه ضرایب تعیین شده صرفاً برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آندسته از مودیانی است که در انتهای زنجیره فروش خواهند بود .

اول - دستورالعمل شماره ۵۱۲/ ۹۶/ ۲۶۰ تاریخ ۱۱/ ۵/ ۹۶ در خصوص فروشندگان آهن آلات ، که ضریب ۶% را تعیین نموده است .

دوم - دستورالعمل شماره ۵۱۶/ ۹۶/ ۲۶۰ تاریخ ۱۹/ ۷/ ۹۶ برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی با اعمال ضریب ۶%

سوم - دستورالعمل شماره ۵۱۸/ ۹۶/ ۲۶۰ تاریخ ۶/ ۸/ ۹۶ برای شرکت های تعاونی مصرف با ضریب ۷%

چهارم - دستورالعمل شماره ۵۲۰/ ۹۶/ ۲۶۰ تاریخ ۲۱/ ۸/ ۹۶ برای فعالیت عمده فروشان آجیل و خشکبار با اعمال ضریب ۶%

پنجم - دستورالعمل شماره ۵۲۱/ ۹۶/ ۲۶۰ تاریخ ۴/ ۹/ ۹۶ برای فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی به ترتیب با اعمال ضریب ۱۰% و ۱۲%

ششم - دستورالعمل شماره ۵۲۲/ ۹۶/ ۲۶۰ تاریخ ۴/ ۹/ ۹۶ برای فعالیت عمده فروشان کارت شارژ و سیم کارت با اعمال ضریب ۲%

هفتم - دستورالعمل شماره ۵۲۳/ ۹۶/ ۲۶۰ تاریخ ۴/ ۹/ ۹۶ برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط با اعمال ضریب ۸%

هشتم- دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۲۴ تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک ، کیف، کفش و پارچه با اعمال ضریب ۷%

روش های محاسبه مطالبات_مشکوک_الوصول

به چهار روش امکان پذیر است :

 الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی
ب ) روش روش درصدی از فروش های نسیه
ج ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی
د ) روش بررسی موردی

الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی : براساس این روش رپایان دوره مالی معمولا درصدی از حسابهای دریافتنی باتوجه به تجارب سالهای گذشته به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاص می یابد.

مثال: مانده حسابهای دریافتنی موسسه بازرگانی ایران درپایان دوره مالی 14000000 ریال است .این موسسه همه ساله معادل 5 درصد مانده حسابهای دریافتنی خود برای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره ذر نظر می گیرد .مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم برای حسابهای دریافتنی ؟
700000=5% * 14000000
هزینه مطالبات مشکوک الوصول 700000
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 700000

1️⃣تذکر اول : هزینه مطاالبات مشکوک الوصول یک حساب موقت وسود وزیانی است ولازم است درپایان دوره مالی به منظور رعایت اصل تطابق (تخصیص ) باید به سود/زیان بسته شود.این هزینه در دردیف هزینه های عمومی واداری به سود وزیان منتقل میشود.

2️⃣تذکر دوم : حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دارای مانده بستانکار است وبه منظور رعایت اصل واقعیت می بایستی درترازنامه درردیف داراییهای جاری به صورت کاهنده درزیر حساب های دریافتنی نوشته شود.

✅ب ) روش روش درصدی از فروش های نسیه :

💠مطابق این روش درپایان دوره مالی درصدی ازفروش های نسیه موسسه جهت مطالبات مشکوک الوصول درنظر گرفته میشود.

🔸مثال : مجموع فروش های سالانه موسسه ای 16000000 ریال است که 30درصد آن نقدومابقی نسیه است .این موسسه همه ساله معادل 3 درصد فروش های نسیه خود رابرای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره درنظر می گیرد.مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم ؟

11200000=70% * 16000000
336000= 3% * 11200000
هزینه مطالبات مشکوک الوصول 336000
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 336000


✅ج ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی :

💠دراین روش عمر حسابهای دریافتنی مورد بررسی قرار می گیرد .معمولا احتمال وصول مطالباتی که مدت زمانطولانی ازسررسیدشان سپری شده است کم وغالبا ناممکن است.

🔸مثال : موسسه ای جهت درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روش تجزیه سنی را مورد استفاده قرار می دهند .جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه همچنین مدت سپری شده از سررسید را نشان می دهند.
جواب :
100=5% * 2000
500=10 % * 5000
200= 20 % * 1000
2000=50 % * 4000
2800= 100 + 500 + 200 + 2000
هزینه مطالبات مشکوک الوصول 2800
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 2800

🔸تعدیل مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان دوره مالی به این شکل است که : این حساب یک حساب دائمی وترازنامه ای است یعنی مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول درپایان دوره مالی می بایستی تعدیل وبه روز شود سپس به دوره مالی بعد انتقال یابد.


✅د ) روش بررسی موردی :

💠تقریبا بهترین روش برای محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول به این صورت است که حسابهای دریافتنی موسسه مورد به مورد تجزیه وتحلیل شده وبرای هریک میزان مشخصی جهت مطالبات مشکوک الوصول منظور می گیرد.

🔸مثال : جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه ای را به تفکیک نشان می دهد .همچنین درصدلازم برای مطالبات مشکوک الوصول نیز مطرح شده است .باتوجه به اطلاعات مطرح شده مطلوب است محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول ؟

⬅️درصد امکان وصول / مبلغ طلب / نام مشتری
100% / ريال 1,200,000 /موسسه رهنما
75%/ ريال 800,000 /سعیدی
90%/ ريال 500,000 /حمیدی
80% / ريال 1,000,000 /مرادی
100% / ريال 1,500,000 /بازرگانی کاوه

جواب :
200000= 25% * 800000
50000= 10% * 500000
200000= 20 % * 1000000
450000 = 200000 + 50000 + 200000

هزینه مطالبات مشکوک الوصول 450000
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 450000