تفاوت بین شرکت سهامی خاص با شرکت مسئولیت محدود

۱-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل و۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند .

۲ـ درشرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

۳ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

۴ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

۵ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

۶ـ شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

۷ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

۸ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .

۹ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .

۱۰ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

۱۱ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .

انواع ماهیت حساب ها در حسابداری

حساب ها نسبت به “ماهیت بدهکار و بستانکار” دارای ۴ حالت می باشند:

۱- ماهیت بدهکار:
حساب های با ماهیت بدهکار شامل حساب های گروه دارایی های جاری، دارایی های ثابت، هزینه ها و بهای تمام شده می باشند.

۲- ماهیت بستانکار:
حساب های با ماهیت بستانکار شامل حساب های گروه بدهی های جاری، بدهی های بلند مدت، سرمایه و درآمد می باشند.

نکته: ماهیت برخی از حساب ها با توجه به تاثیر آنها در افزایش یا کاهش مقدار سرمایه شرکت یا دارایی ها مشخص می شود. حساب درآمد، هزینه و ذخیره استهلاک از این جمله می باشند.

حساب های گروه درآمد به دلیل افزایش دادن سرمایه دارای ماهیت بستانکار و حساب های گروه هزینه به دلیل کاستن از سرمایه دارای ماهیت بدهکار می باشند. حساب ذخیره استهلاک نیز چون کاهنده دارایی ها می باشد دارای ماهیت بستانکار است.

۳- حساب های با ماهیت دوگانه:
که می توان آنها را یا در سمت راست معادله حسابداری قرار داد و یا در سمت چپ و مانده آن ها در پایان سال می تواند بدهکار یا بستانکار باشد مانند حساب جاری شرکا

۴- حساب هاب فاقد ماهیت:
این گروه شامل حساب هایی هستند جنبه تعهدی دارند و تغییرات در آن ها رویداد مالی حساب نمی شود. حساب های انتظامی از جمله این حساب ها می باشد. ❎نکات کلی : الف) داراییهای دائم : افزایش = بدهکار و کاهش = بستانکار ب) بدهی های دائم : افزایش=بستانکار و کاهش = بدهکار پ)سرمایه دائم :افزایش = بستانکار و کاهش = بدهکار ت)درآمد و فروش موقت : افزایش = بس و کاهش = بد ث) هزینه و خرید موقت : افزایش = بد و کاهش = بس 

اقدامات کلیدی در رسیدگی به حساب فروش

1⃣ بررسی و محاسبه مبلغ فروش بر اساس مالیات ارزش افزوده طی سال و مبلغ فروش طبق تراز از جهت بررسی اعمال مالیات ارزش افزوده در فاکتور فروش و گرفتن آخرین مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده

2⃣ تفکیک برگشت از فروش و تخفیفات و جدا کردن بخش زیر فاکتور تخفیفات
3⃣ مطابقت سیستم فروش و سیستم مالی
4⃣ انجام آزمون انقظاع زمانی فاکتور های فروش در انتهای دوره مالی و ابتدای دوره مالی بعد
5⃣ بررسی فاکتورهای ابطالی
6⃣ کنترل مطابقت موجودی کالای کاهش یافته طبق اظهارنامه و بهای تمام شده کالای فروش رفته
7⃣ کنترل مطابقت کالای اضافه شده به انبار طبق اظهارنامه و کالای خریداری شده (هزینه های تولید)
8⃣ تفکیک برگشت از فروش تخفیفات و کنترل تخفیفات زیر فاکتور و تعیین تخفیفاتی که ذیل فاکتور نمی باشد .

🌐 در بررسي حساب برگشت از فروش و تخفيفات موارد زير مورد تامل مي باشد:

ممكن است تمامي برگشت از فروش ها همراه با برگشت كالا نباشد.
برگشت از فروش در دو حالت ممكن است رخ دهد:

🔹الف. كالاي معيوب يا غيرمنطبق با خواسته مشتري برگشت داده شود.
🔹ب. به منظور عدم برگشت كالا به مشخصات بالا، نرخ فروش را كمتر كنيم يا تخفيف و اعتبار خاصي در نظر بگيريم كه كالا برگشت داده نشود.

ثبت حسابداری مزایای پایان خدمت کارکنان

رعایت راه حلهای زیر در صورت با اهمیت بودن آثار ریالی، الزامی است:

1⃣ در مواردیکه طبق قوانین و مقررات موضوعه، قرارداد فیمابین شرکت و کارکنان و یا ضوابط، عرف و رویه‌های موجود، شرکت ملزم به پرداخت مزایای پایان خدمت به کارکنان خود باشد و این مزایا بر اساس مدت سنوات خدمت هریک از کارکنان به کلیه آنها تعلق گیرد، لازم است در پایان هرسال مالی بدهی شرکت از این بابت تا تاریخ ترازنامه برآورد و بعنوان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حسابها منظور گردد. این ذخیره در ترازنامه در زمره بدهیهای غیرجاری طبقه‌بندی میشود.

2⃣ چنانچه شرکت قبلاً برای مزایای پایان خدمت کارکنان خود ذخیره‌ای درحسابها منظور نکرده باشد، اما در پایان سال مالی جاری نسبت به ایجاد ذخیره از این بابت تصمیم‌گیری کند، آثار سال جاری ناشی از ایجاد ذخیره باید به حساب هزینه‌های مربوط (حسب مورد: سربار کارخانه، توزیع و فروش و عمومی و اداری) منظور شود. درمورد نحوه انعکاس محاسبات مربوط به سنوات قبل جهت اندازه‌گیری نتایج عملیات، حسب مورد، طبق یکی از حالات زیر برخورد خواهد شد:

🔹الف) در صورتیکه شرایط تجویز کننده ایجاد ذخیره در سال یا سالهای قبل وجود داشته، اما نادیده گرفته شده است، با آثار مربوط به سنوات قبل باید بعنوان اصلاح اشتباه دوره‌های قبل برخورد شود.

🔹ب) در صورتیکه شرایط تجویز کننده ایجاد ذخیره در سال یا سالهای قبل وجود نداشته و درسال جاری بوجود آمده باشد، آثار محاسباتی مربوط به سنوات قبل اصلاح اشتباه نبوده، بلکه باید با آن بعنوان یک قلم غیرمترقبه برخورد نموده و آن را در صورت حساب سود و زیان بطور جداگانه نشان داد.

🔹ج) چنانچه شرکت تحت شرایط خاص و بطور مقطعی ناگزیر از و یا مایل به پرداخت مزایای پایان خدمت به برخی از کارکنان خودباشد، در این حالت معمولا” نیاز به تامین ذخیره‌ای از این بابت نبوده و توصیه میشود مبالغ پرداختی همزمان با پرداخت، به هزینه دوره منظور و در گروه سایر درآمدها و هزینه‌ها منعکس شود.

مديريت سود

دستكاري سود در محدوده ي اصول پذيرفته شده ي حسابداري است و زماني رخ ميدهد كه مديران از قضاوت خود در گزارشهاي مالي و ساختار معاملات در جهت تغيير گزارشهاي مالي استفاده ميكنند و موجب گمراهي سهامداران در رابطه با عملكرد اقتصادي شركت و تأثير بر نتايج قراردادهاي منعقده براساس ارقام حسابداري ميشوند .

با استفاده از قضاوت در انتخاب روشهاي حسابداري، مديريت انعطاف پذيري لازم براي به كار بردن استانداردهاي حسابداري در گزارش عملكرد مالي به را دست مي آورد. اين انعطاف پذيري، فرصت مديريت سود را براي مديران فراهم ميكند . مديريت سود ميتواند به اشكال مختلف از جمله موارد زير انجام شود :

1⃣ ميتواند نتيجه ي مستقيم استفاده از قضاوت در صورتهاي مالي باشد ؛

2⃣ ميتواند دستكاري سود توسط مديران براي رسيدن به برخي اهداف از جمله:
پرداخت پاداش بالاتر به مديريت، قيمت بالاتر سهام، رسيدن به پيش بيني تحليلگران وكاهش هزينه هاي قراردادي باشد؛

3⃣ ميتواند به وسيله ي معاملات صوري (براي مثال، تأخير در شناسايي فروش) انجام شود این نوع مديريت سود تحت قضاوت حرفه اي نيست؛ بلكه نقض آشكار استانداردهاي حسابداري و مقررات محسوب مي شود؛ و

4⃣ ميتواند دستكاري سود به وسيله نقض مقررات و استانداردهاي حسابداري يا بدون نقض استانداردهاي حسابداري باشد. سودي كه از طريق نقض استانداردهاي حسابداري و مقررات دستكاري ميشود، تقلب نام دارد ومتقلب سزاوار مجازات است.

🔹بنابراين مديريت سود، مخفي كردن تصوير واقعي شركت به منظور دستيابي به برخي اهداف از پيش تعيين شده است. اين فرآيند ميتواند بدون/ با نقض استانداردهاي حسابداري و مقررات، با هدف ضربه زدن به كسي يا به دست آوردن منافع شخصي انجام
شود .

🔹حسابرسي با كيفيت بالا، احتمال تعيين شيوه هاي حسابداري مشكوك، محدود كردن سودهاي بيش از حد و افشا ي اشتباهات را افزايش ميدهد به علاوه، كيفيت حسابرسي بالا ميتواند اقلام تعهدي غيرعادي واحدهاي اقتصادي را كه محرك فرصت طلبي مديران
است، كاهش دهد .

دستورالعمل ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی بدون پرداخت حقوق ورودی / اختیارات گمرکات اجرایی افزایش یافت

❇️فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در بخشنامه جدیدی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و حمایت از تولید داخلی شرایط تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی را اعلام و اختیارات تشریفات گمرکی این کالاها را به گمرکات اجرایی تفویض کرد .

🔹 بر اساس این بخشنامه در اجرای جزء۲ بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به ناظرین گمرکات استانها، مدیران کل گمرکات استان تهران (تهران، غرب، فرودگاه امام خمینی)، اصفهان، شیراز، یزد، کرمانشاه، کردستان، کرمان، مازندران، سمنان، البرز، قزوین، زنجان، گلستان تفویض شد .

🔹 بر اساس این بخشنامه  تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری مشروط به داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر بیمه شده است و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۳ ماه است، بطوریکه از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ تجاوز ننماید.

 🔹ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند تعلق می گیرد.

🔹  تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می پذیرد.

💠  در صورتی که محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام ، تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی - در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه - در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نماید.

🔹 متقاضی نمی بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشد.  در ترخیص درصدی هر مورد نسبت به ترخیص حداکثر ۴۰٪ از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی، و در سامانه تسویه نشده باقی می ماند) به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذینفع نگهداری می گردد.

🔹 در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام می نماید. بدیهی است که بعد از وصول حقوقی ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف می شود.

  🔹 گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نماید.

🔹 هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه ، عوارض ، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت گردد. بهره برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته لذا امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد.

🔷 این دستورالعمل شامل کالاهایی چون توتون و تنباکو نمی گردد.  در گمرکاتی که همجوار مناطق آزاد و ویژه قرار دارند با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام خواهد شد تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نماید.

دستورالعمل ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی بدون پرداخت حقوق ورودی / اختیارات گمرکات اجرایی افزایش یافت

❇️فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در بخشنامه جدیدی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و حمایت از تولید داخلی شرایط تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی را اعلام و اختیارات تشریفات گمرکی این کالاها را به گمرکات اجرایی تفویض کرد .

🔹 بر اساس این بخشنامه در اجرای جزء۲ بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به ناظرین گمرکات استانها، مدیران کل گمرکات استان تهران (تهران، غرب، فرودگاه امام خمینی)، اصفهان، شیراز، یزد، کرمانشاه، کردستان، کرمان، مازندران، سمنان، البرز، قزوین، زنجان، گلستان تفویض شد .

🔹 بر اساس این بخشنامه  تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری مشروط به داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر بیمه شده است و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۳ ماه است، بطوریکه از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ تجاوز ننماید.

 🔹ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند تعلق می گیرد.

🔹  تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می پذیرد.

💠  در صورتی که محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام ، تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی - در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه - در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نماید.

🔹 متقاضی نمی بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشد.  در ترخیص درصدی هر مورد نسبت به ترخیص حداکثر ۴۰٪ از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی، و در سامانه تسویه نشده باقی می ماند) به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذینفع نگهداری می گردد.

🔹 در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام می نماید. بدیهی است که بعد از وصول حقوقی ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف می شود.

  🔹 گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نماید.

🔹 هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه ، عوارض ، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت گردد. بهره برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته لذا امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد.

🔷 این دستورالعمل شامل کالاهایی چون توتون و تنباکو نمی گردد.  در گمرکاتی که همجوار مناطق آزاد و ویژه قرار دارند با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام خواهد شد تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نماید.

دستورالعمل ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی بدون پرداخت حقوق ورودی / اختیارات گمرکات اجرایی افزایش یافت

❇️فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در بخشنامه جدیدی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و حمایت از تولید داخلی شرایط تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی را اعلام و اختیارات تشریفات گمرکی این کالاها را به گمرکات اجرایی تفویض کرد .

🔹 بر اساس این بخشنامه در اجرای جزء۲ بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به ناظرین گمرکات استانها، مدیران کل گمرکات استان تهران (تهران، غرب، فرودگاه امام خمینی)، اصفهان، شیراز، یزد، کرمانشاه، کردستان، کرمان، مازندران، سمنان، البرز، قزوین، زنجان، گلستان تفویض شد .

🔹 بر اساس این بخشنامه  تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری مشروط به داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر بیمه شده است و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۳ ماه است، بطوریکه از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ تجاوز ننماید.

 🔹ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند تعلق می گیرد.

🔹  تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می پذیرد.

💠  در صورتی که محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام ، تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی - در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه - در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نماید.

🔹 متقاضی نمی بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشد.  در ترخیص درصدی هر مورد نسبت به ترخیص حداکثر ۴۰٪ از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی، و در سامانه تسویه نشده باقی می ماند) به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذینفع نگهداری می گردد.

🔹 در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام می نماید. بدیهی است که بعد از وصول حقوقی ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف می شود.

  🔹 گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نماید.

🔹 هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه ، عوارض ، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت گردد. بهره برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته لذا امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد.

🔷 این دستورالعمل شامل کالاهایی چون توتون و تنباکو نمی گردد.  در گمرکاتی که همجوار مناطق آزاد و ویژه قرار دارند با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام خواهد شد تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نماید.